مساعدات أممية إلى جنوب السودان

دفعت الجولة الأخيرة من سفك الدماء في جنوب السودان الأمم المتحدة، وبعد طول انتظار، لتكثيف جهودها للمساعدة على إحلال السلام في البلاد المضطربة.

وأخيراً، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعزيز وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، مع زيادة عدد القوات الميدانية هناك لنحو 4 آلاف جندي.

بيد أنه من غير المقنع أن زيادة عدد قوات حفظ السلام ستكون أمراً فعالاً للغاية، نظراً إلى أن قوة الأمم المتحدة الموجودة حالياً، والتي قوامها 12 ألف جندي، قد أخفقت في حماية المدنيين حتى الآن. ولكن المهمة جاءت وبكل تأكيد كتحسين لعملية المنظمة العالمية، ولا سيما أنه سيتم نشر القوات الإضافية كوحدة حماية خاصة، مع مواجهة أي مرتكب لأعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القوات الحكومية.

عقب إعلان جنوب السودان، في البداية، رفض تلك القوة الموسعة، قال مسؤولو البلاد إنه سيتم النظر في قبولها، إذا كان بالإمكان التفاوض على قوامها، وتفويضها، والبلدان المشاركة فيها. ويأتي ذلك التراجع بعد اندلاع العنف من جديد، أخيراً، وذلك بين قوات تدعم الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

وفي حال رفض جنوب السودان السماح بانتشار القوات، فإن الأمم المتحدة مستعدة لفرض حظر على الأسلحة. وفي ظل غياب حل مكتمل، فإن حظر الأسلحة سيساعد على الأقل على الحد من المعاناة التي تلحق بالمدنيين في جنوب السودان.

لطالما كان البيت الأبيض متردداً في فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان، على أمل ان تهديد أحد الأطراف سيكون كافياً لإجبار القادة المتحاربين لتحقيق السلام. وبشكل جلي، لم تنجح تلك الاستراتيجية. وفي حال رفضت حكومة جنوب السودان أو عرقلت قرار الأمم المتحدة الأخير، فإنه ينبغي تنفيذ قرار حظر الأسلحة من دون تأخير، كما يتوجب على أميركا المشاركة في ذلك.

قبل عامين، دخل كل من سلفا كير ورياك مشار في حرب أهلية غير ضرورية. وتعهدا خلال العام الماضي، تحت ضغط من الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتحقيق السلام، ولكنهما لم يلتزما بالصفقة منذ ذلك الحين. إذ لم يعمد حلفاء سلفا كير لقتال قوات مشار في الشوارع وحسب، بل انساقوا لإجراء اعتداءات مروعة خلال القتال، بما في ذلك الاغتصاب وغيرها من الجرائم.

وفي خطوة متهورة، سياسياً، اختار سلفا كير إقالة رياك مشار من منصبه كنائب للرئيس، وبعد وقوع اشتباكات في شهر يوليو الماضي، اختفى الأخير من دون أن يعرف مكان وجوده. ليحل محله في منصب نائب الرئيس، وزير التعدين، تعبان دينغ غاي. فضلاً عن إقالة سلفا كير لعدد من الحلفاء المخلصين لرياك مشار.

وتقول الحكومة السودانية الجنوبية إنه رغم أن مشار طرف في التوقيع على اتفاق السلام، فإنه ليست هنالك حاجة إليه لتنفيذ الاتفاق. ومع ذلك، طالما أن مكان ونوايا مشار لا يزالان مجهولين، فإنه يشكل العنصر الضاغط في الوضع المتفجر.

دوامة

يعتبر قرار الأمم المتحدة بادرة تستحق الترحيب فيما يتعلق بتجديد الجهود من جانب المجتمع الدولي بهدف إيقاف دوامة الجنوب السوداني. لقد أمضى سلفا كير ونده رياك مشار سنوات، وأنفقا الملايين من الدولارات ، بادعاء احترام اتفاق السلام ، بينما هما منخرطان في حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

لقد مضى وقت طويل ليشرع رئيس جنوب السودان سلفا كير في أعمال البناء . لذلك فإن قبول القوة الجديدة للأمم المتحدة يأتي كخطوة ملحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز