خطوة
العودة إلى الديمقراطية تصلح أساس البيت التايلاندي
أبدى 61 بالمئة من التايلانديين موافقتهم على الدستور الجديد لبلادهم، الذي سيتيح لهم العودة إلى الحكم المدني عقب انتخابات العام المقبل. وتزامنت هذه الخطوة التي تبدو وكأنها عودة متأخرة إلى أحضان الديمقراطية، بعد عامين من الحكم العسكري، مع تجريم الطغمة العسكرية الحاكمة اليوم انتقاد الدستور واعتقال 115 مناوئاً قبل عملية الاقتراع.
ويهدف الدستور الجديد إلى الحد من إمكانية وصول رجل الأعمال المليونير ورئيس وزراء تايلاند المخلوع ثاكسين شيناواتارا، أو شقيقته ينغلاك، التي تولت المنصب قبل اعتقالها من قبل الجيش في مايو 2014.
من غير المرجح أن ترسي الخطوة الأخيرة الأسس السياسية الصحيحة في تايلاند مطولاً، طالما أن البلاد لا تزال تخضع فعلياً للأحكام العرفية، وأن العديد من مناصري ثاكسين قد تحينوا اللحظة السياسية المناسبة للسيطرة على الحكم مجدداً، مع العلم أن دستوراً قمعياً لن يسكتهم للأبد، خلافاً للعودة إلى الأسس الديمقراطية التي يمكن أن تصلح أسس البيت التايلاندي المقسم.
