فرنسا وألمانيا تحومان فوق هوة مخاوف مشتركة
تكفلت ستة اعتداءات إرهابية في أقل من أسبوعين بإرسال موجات متتالية من الصدمة إلى فرنسا وألمانيا، ستعمد بالإضافة إلى نشر المخاوف والتوترات، إلى اختبار النظام الديمقراطي الليبرالي لأوروبا ككل. ويختبر البلدان سلسلةً غير مسبوقة من أعمال العنف، تتزامن مع استعدادهما لخوض انتخابات أساسية العام المقبل.
والسؤال الدائم الذي يطرح نفسه بعد كل اعتداء يلتصق بأسباب عدم إحباطه. في فرنسا يقع اللوم على الثغرات الأمنية، أما في ألمانيا فالجدال يدور حول مراقبة اللاجئين. وتثار دوامة التساؤلات حول الاعتداءات بمعزل عما إذا كان هناك أي ارتباط بينها وبين حركة اللاجئين الهائلة العام الماضي إلى أوروبا أو التطرف الديني.
وتمخضت النتائج الأولية للاعتداءات في كل من فرنسا وألمانيا عن عواطف سياسية محمومة، إلا أن اللحمة السياسية الفرنسية تتعرض على ما يبدو لمستوى أعلى من التأزم، سيما أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بات يكافح اليوم للدفاع عن مصداقيته والتصدي للمطالب المتزايدة بتشديد الإجراءات الأمنية. أما في ألمانيا فإن ردود الفعل السياسية أتت بالمقارنة أكثر هدوءاً، حيث لا تزال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتمتع بشعبية وسلطة قويتين.
وتجلى الاختلاف في الأسلوب الشخصي لكل من القائدين، ففي حين أراد هولاند أن يظهر الجانب القتالي الحازم حيال «العدو»، أعربت ميركل عن تعاطفها مع الضحايا، بدلاً من إظهار الميل إلى اعتماد إجراءات عسكرية الطابع.
بمعزل عن التناقضات التي تطبع الأطر السياسية المحمومة التي تنتظر انتخابات عام 2017 في كلا البلدين، فإن القرارات والمواقف التي سيعتمدها القادة هناك ترسي المثال لكافة أوروبا. ويحوم البلدان اللذان سبق أن حسما الكثير من القضايا المتعلقة بالقارة، والموسومان اليوم بعدائية واضحة حيال اللاجئين فوق هوة عميقة وجديدة من المخاوف المشتركة.
