محاسبة
إلغاء العفو يهدد بتجدد القلاقل في السلفادور
أبطلت المحكمة العليا في جمهورية السلفادور، أخيراً، مقاطع أساسية من قانون العفو العام الذي أصدرته عام 1993، وفتحت الباب واسعاً أمام أقارب ضحايا جرائم الحروب لمقاضاة المجرمين والقتلة.
ووجدت المحكمة أن القانون ينتهك دستور السلفادور والمعاهدات الدولية لجهة منح العفو «المطلق غير المشروط» عن الجرائم الفظيعة المرتكبة. ولم تقدم المحكمة مخططاً واضحاً حول ما ستفعله الحكومة رداً على هذا الحكم.
وكانت مجموعات حقوق الإنسان قد دعت منذ زمن طويل لإنشاء وحدة ملاحقة خاصة بمنظمة حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الحرب.
إلا أن المسؤولين السياسيين على اختلاف مشاربهم تساءلوا عن جدوى إقامة محاكم للنظر في جرائم الحرب، في الوقت الذي يسيطر على أجهزة القضاء في البلاد العنف الذي تمارسه العصابات.
وقد حذر الرئيس السلفادوري سلفادور سانشيز سيرين من أن الحكم يشكل تهديداً لصيغة «التعايش الهش» التي يقوم عليها المجتمع في السلفادور.
وقال دوغلاس مينديز، المدعي العام في السلفادور: إن الحكومة ستلتزم بتطبيق الحكم، دون أن يحدد موعداً قريباً لبدء النظر في القضايا. وما لم يحصل ذلك، فإن الحكم سيظل يمثل تذكيراً بأعمال وحشية قديمة العهد يرفض قادة البلاد إصلاحها.
