تعمل حملات الجهات المانحة الثرية، على تعديل رهاناتها بانتهاء موسم الانتخابات التمهيدية، وتقليص النطاق السياسي.
وينطبق ذلك بصفة خاصة، على الجهات المانحة الكبرى للجمهوريين، التي لا تستطيع تحمل دونالد ترامب، وبالتالي، تخفيف قبضة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، الذي يعد حصناً منيعاً ضد الرئيس الديمقراطي المحتمل، في حين يظل الاستثمار، وبشكل كبير، في جعل الولاية الرئاسة في يد الجمهوريين.
ويقدر خبراء، أن الإنفاق في الحملات، التي زاد الإنفاق فيها بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أنه سيكون من السهل تجاوز الرقم القياسي للإنفاق في الانتخابات الاتحادية لعام 2012، والذي يقدر بنحو 6.28 مليارات دولار، ليصل بشكل محتمل إلى 9 مليارات دولار، يذهب جزء كبير منه للدعايات السياسية.
يعد كلا الجانبين، الجمهوري والديمقراطي، مشغولين في استثمار قوة لجان العمل السياسي الفائقة، التي بالكاد تخضع للتنظيم، وذلك لقبول تبرعات شخصية غير محدودة بالنسبة إلى المرشحين، من نحو 6 إلى 7 شخصيات.
وفي الوقت ذاته، تحجب الحملات أسماء الجهات المانحة الغنية الأخرى في عمليات «الأموال السوداء»، التي توجه للمؤسسات غير الربحية، وذلك لأن «الرعاية الاجتماعية» المعفاة من الضرائب، من المفترض تخصيصها لفعل الخير، وليس للسياسة.