فنزويلا تنهار، ووفقاً لمراسلي صحيفة «تايمز» البريطانية فإن النقص في الغذاء يذكي أعمال الشغب في الأحياء الفقيرة لكاراكاس.
ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 720% العام المقبل، وإلى 2200% بحلول عام 2017، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
الأزمة تعود أساساً إلى سوء إدارة مروع. فقد استدانت الحكومة على نطاق واسع وهي تصارع الآن لتسديد ديونها. ويعمل مادورو على خفض الواردات لتفادي التخلف عن دفع الديون. وتبلغ ديون فنزويلا من المقرضين الأجانب 120 مليار دولار ووفقاً لاستطلاعات الرأي، يريد سكان فنزويلا رحيل مادورو، فيما هو مصر على البقاء.
وفي ديسمبر الماضي، فازت المعارضة بالبرلمان، واستخدمت سلطاتها الدستورية مرتين لتحدي الرئيس من خلال قانون عفو عن السجناء السياسيين. فقطعت المحكمة العليا المليئة برجال مادورو الطريق أمام القانون.
ووفقاً للدستور الذي أدخله شافيز عام 1999، يمكن إجبار الرئيس على المغادرة من خلال استفتاء. وعلى الرغم من تجميع ملايين التوقيعات على عريضة تدعم مثل هذا الاستفتاء، إلا أن مادورو يماطل ويعطل إجراء هذا الاستفتاء. وبالتالي ليس هناك أمل كبير في حل سلمي.