تهم
غواتيمالا تقدم نموذجاً لمواجهة الفساد المؤسسي
شاهد سكان غواتيمالا، أخيرا، توجيه تهم تتعلق برشى إلى رئيسهم أوتو بيريز مولينا ونائبة الرئيس روكسانا بالديتي، وإخراجهما من السلطة. وقد كشفت المدعي العام للبلاد ثيلما ألدانا:
«أن القضية التي أطاحت بالرئيس الغواتيمالي أوتو بيريز مولينا شكلت جزءا صغيرا من مشروع إجرامي تديره الدولة». وقالت الدانا إن ما لا يقل عن 70 شخصاً ضمن النخب السياسية ورجال الأعمال في البلاد متورطون في عملية غسل أموال وتقديم رشى بتمويل من حزب مولينا ورفاقه.
وتقدم غواتيمالا، بذلك، مثالاً فريداً في مواجهة الفساد المؤسسي في منطقة تتفشى فيها تلك الممارسات. وبدأ تطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد منذ عقد من الزمن عندما أسست الأمم المتحدة لجنة دولية ضد الحصانة القانونية.
وبدأت تجربة ثانية في المنطقة هذا العام في هندوراس المجاورة، حيث قامت منظمة الدول الأميركية بتأسيس «بعثة دعم ضد الفساد والحصانة القانونية» في البلاد.
وأكد الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، أن إدارته عازمة على القضاء على الكسب غير المشروع والمحسوبية، أما الرئيس خوان أولاندو هيرنانديز في هندوراس فأظهر حماساً أقل للإصلاحات، لكنه قبل ببعثة منظمة الدول الأميركية، تحت ضغوط دولية مشددة.
