خيارات صعبة موجّهة على رأس اليونان
الحكومة اليونانية تماطل في دفع ديونها لكسب الوقت
هل هناك من مسار نحو تحويل اليونان إلى اقتصاد ناجح بتمويل ذاتي داخل منطقة اليورو؟، وما المطلوب لوضعها على هذا المسار؟، سؤالان مهمان، لا علاقة لأي منهما كثيراً بما يجري حالياً، والذي هو عبارة عن «التمديد والتظاهر»: فمنطقة اليورو تتظاهر بأن اليونان ليست متخلفة عن دفع ديونها، واليونان تتظاهر بأنها تجري إصلاحات، وكلاهما يماطلان لكسب الوقت. فكيف تبدو الحسابات الصادقة؟
ويقر الصندوق بأن البرنامج الموافق عليه في عام 2010، غير واقعي بالمرة. وفي المحصلة، فإن الديون غير قابلة للاستمرار، وهناك حاجة لأموال من أجل خدمة الدين.
فهل هذه الحسابات متشائمة أكثر مما ينبغي؟، الحجة التي تدعم فكرة أنها متشائمة أكثر مما ينبغي، تقوم على أساس أنه، حتى مع تحسينات متواضعة، ودعم متجدد من البنك المركزي الأوروبي، فإن الاقتصاد اليوناني ووضع ديونه، قد يكونان في وضع أفضل بكثير مما يتصور.
والحجة التي تدعم فكرة أن منطقة اليورو بإمكانها الانتظار، تقوم على فكرة أن دفعات خدمة الدين مواتية جداً، وأفضل سياسة تكمن في الانتظار، كما يأمل وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبيله.
وبالتالي، ماذا يفترض القيام به على ضوء هذه المعطيات التي تتسم بالغموض؟، هناك ثلاثة خيارات واقعية لمنطقة اليورو.
الخيار الأول، الاستمرار كما الآن، وربما لعقود، في منح ما يكفي من الأموال لإبقاء العرض اليوناني، مع الإصرار على الأهداف التي تحقق القدرة على تحمل الدين، دون تحقيقها.
الخيار الثاني، كسر هذا النمط من التصرف، من خلال الاعتراف بأن الفوائض الأولية المتوخاة غير واقعية. بالإضافة إلى ذلك، مبادلة تخفيضات دائمة في قيمة الدين الحالي، بإصلاحات يتم قياسها، وفقط بعد تحقيق هذه الإصلاحات. وحتى إصلاحات متواضعة، يمكنها أن تحول الأوضاع إلى الأفضل. في الوقت نفسه، ينبغي أن نعترف بأن اليونان تشكل تحدياً تنموياً، والمؤسسات تتغير ببطء.
الخيار الثالث، المرفوض إلى الآن من قبل الشعب اليوناني ومنطقة اليورو، هو القبول بأن البلاد لا يمكنها أن تزدهر داخل منطقة اليورو. والجانب الأكثر إزعاجاً في وضع الاقتصاد الكلي، هو وضع اليونان الخارجي، وليس وضعها المالي، حيث يركز صندوق النقد الدولي. فرغم الركود الهائل، لم تحقق تجارة اليونان فائضاً، ولم يتغير حجم الصادرات..
وكل التعديلات جاءت عن طريق ضغط الواردات. وإذا تعافي الطلب المحلي، فإن العجز الخارجي سوف يبدأ في الارتفاع بشكل كبير مرة أخرى. فمن سيقوم بتمويل هذا؟
إذا لم يفعل أحد ذلك، فإن تمويل العجز الخارجي، سيبرهن على أنه قيد ملزم. سوف تقع اليونان في ركود دائم. وتوجد طريقتان معقولتان للخروج من هذا: تحويلات دائمة أو تراجع هائل في العملة. الخيار الثاني لا يمكن أن يحدث بسرعة كافية داخل منطقة اليورو، وخيار خروج اليونان سوف يبزغ من جديد، بقدر ما سيكون نجاحه صعباً.
تحدى صندوق النقد الدولي منطقة اليورو. وإذا لم يحصل على التنازلات التي يسعى وراءها، فإنه ملزم بالانسحاب من الفوضى اليونانية. وقد لا يتمكن من إنقاذ اليونان، لكنه على الأقل سيتمكن من إنقاذ نفسه.
تحويلات
في سبيل جعل الدين قابلاً للاستمرار ، من دون تخفيض قيمته الاسمية، فإن هناك حاجة إلى تمديد لتواريخ الاستحقاق، و تحديد أسعار الفائدة الرسمية بـ 1.5 % . وسيكون على أعضاء منطقة اليورو التعويض عن الخسائر التي يسببها تجميد معدل الفائدة على القروض اليونانية. ونصبح أمام «اتحاد تحويلات».
