على نقيض جارتي إثيوبيا باتجاه مصب النهر، السودان ومصر، لم يسبق لإثيوبيا أن حاولت تحويل حصتها في نهر النيل إلى رصيد نقدي من خلال بناء السدود، حتى فترة متأخرة.
وفي مبادرة مثيرة للجدل، باشرت الحكومة الإثيوبية في بناء أكبر سد في أفريقيا، وهو سد هائل بطول 1.1 ميل، سيكون قادراً عند استكماله عام 2017 على توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء. ويساعد سد محاذ بطول ثلاثة أميال في إيجاد خزان كبير بإمكانه استيعاب التدفق السنوي للنيل الأزرق بأكمله.
وقد أعلن رئيس الوزراء ملس زيناوي في عام 2011 عن خطط لـ«سد النهضة الأثيوبي العظيم» كجزء من خطوة طموحة للبلاد للتحول إلى دولة متوسطة الدخل بحلول 2025. لكن بسبب المخاوف من احتمال أن يؤدي المشروع إلى تصعيد حدة الصراعات على المياه، لم تكن إثيوبيا قادرة على الحصول على تمويل خارجي للمشروع الذي سيكلف 4.2 مليارات دولار.
ويقدر تقرير لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا أن إثيوبيا سوف تتمكن من توليد مليار دولار في السنة من مبيعات الطاقة ما إن تستكمل خطط نقل الكهرباء إلى السودان ومصر.