عقدت مجموعة العمل لنزع الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، مفتوحة العضوية، جلستها الثانية في جنيف أخيراً، وأسفر الاجتماع عن انقسام بين البلدان الداعية إلى التوصل إلى معاهدة تحظر الأسلحة النووية، وبين بلدان أخرى تعارض الفكرة، وتشمل قوى مسلحة نووياً، إلى جانب الدول التي تعتمد على حماية المظلة النووية.
وفيما تعترف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بخمس دول نووية، تطلب من كل الأطراف في المعاهدة متابعة المفاوضات للتوصل إلى نزع للأسلحة النووية. وأخذاً في الاعتبار، المخاطر المحتملة التي يفرضها الاستخدام العرضي لهذا السلاح والإرهاب النووي، فإنه ينبغي على كل الدول دعم جهود حظر هذه الأسلحة.
وتحافظ الدول الخمس على موقفها القائل إن السلاح النووي يلعب دوراً في مجال الأمن. وقد دفع عدم مبالاة تلك البلدان بالعواقب الإنسانية للسلاح النوويلتشكيل وجهة نظر تمثل الأغلبية، بضرورة بدء النقاش على أرضية قانونية لحظر الأسلحة النووية، حتى لو رفضت القوى النووية الانضمام إلى المباحثات.
وهناك أكثر من 15 ألف رأس حربي نووي في العالم. ولا يمكن إزالة خطر حدوث خطأ بشري أو هجوم إرهابي.