تشتت السياسات الكيدية وجنون العظمة حكومة رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي من الالتفات إلى مشكلات البلاد الملحّة، بعد مرور عام على الزلزال الذي قتل ما يقارب تسعة آلاف شخص.
وتحاول حكومة نيبال جاهدة ترسيخ مكانتها منذ نهاية حالة التمرد، الذي بدأ عام 2006 ودام عقداً من الزمن، وخلال عملية تبني دستور جديد في سبتمبر الماضي.
واتجهت الحكومة في 3 مايو الحالي، إلى سحب تأشيرة عمل صالحة لأحد المواطنين الكنديين، ويدعى روبرت بينير، ومطالبته بمغادرة البلاد «طوعاً» بعد أن تلقت عدداً من الشكاوى مجهولة المصدر حول تغريداته على موقع تويتر، التي أفيد بأنها «تساهم في نشر رسائل غير ضرورية عن نيبال.» وذلك على خلفية عرض تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس واتش» حول عدد القتلى والمصابين في أوساط المحتجين على الدستور الجديد.
ولا تزال في هذه الأثناء حوالي 770 ألف أسرة نيبالية تنتظر المساعدات لبناء منازلها التي دمرت في الزلزال. وعلى الرغم من أن حكومة أولي تمعن في تكميم أفواه المعارضين، تقدم محامي بينير باستئناف أمام محكمة نيبال العليا، حيث الحكم الذي يقف في صف حرية التعبير يساعد على إنقاذ ديمقراطية البلاد.