منذ عام 2013، قتل أكثر من 20 شخصاً في بنغلادش على يد متشددين. وتقع مسؤولية ذلك جزئياً على حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، زعيمة حزب رابطة عوامي الحاكم، ومنافسها في المعارضة الحزب الوطني البنغلادشي المعارض، وحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش.
ففي عام 2014، فازت الشيخة حسينة وحزبها بانتخابات ملطخة بالعنف، قاطعتها المعارضة. وتحولت المحكمة الدولية الخاصة بالجرائم في بنغلادش، والتي تأسست في 2010، لمقاضاة المسؤولين عن الفظاعات خلال حرب الاستقلال عام 1971، إلى أداة سياسية بيد الحكومة، لاستهداف قادة الجماعة الإسلامية، هذا إلى جانب عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القضاء، ما أزال الإيمان بحكم القانون.
وفي هذه الأثناء، تقوم حكومة الشيخة حسينة، بقمع حرية التعبير والصحافة. وكل هذا يشعل التطرف. والجماعات المتطرفة تشمل «أنصار الإسلام في بنغلادش»، وهو فرع من تنظيم القاعدة، أعلن مسؤوليته عن عمليات قتل طالب محاماة في 6 أبريل. كما أعلن «داعش» مسؤوليته عن عملية قتل خياط من الهندوس في 30 أبريل الماضي، لكن حكومة حسينة تنكر وجود «داعش» في بنغلادش.