قالت منظمة اليونسكو في سبتمبر من العام الماضي، إن المواقع الأثرية في سوريا، تعرضت للنهب على مستوى قياسي من جانب تنظيم «داعش» الذي استخدم حصيلة نهبه للآثار لتمويل عملياته.
ومن الخطوات المهمة لمنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، دعوة حكومات العالم إلى التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1979 وتطبيقها.
ورغم كل الإجراءات الدولية التي تبنتها الوكالات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، تستمر المشكلة بلا هوادة، كما يستمر تدفق ملايين الدولارات إلى خزائن «داعش».
وإذا لم يجر قطع تدفق الأموال إلى هذه المنظمة الإرهابية، فإنها سوف تستمر في أن تشكل أخطاراً جسيمة على المنطقة وأماكن أخرى في العالم.
كما ينبغي مراعاة التطبيق الأكثر صرامة للسياسات والتشريعات التي تتصدى لتمويل الإرهابيين، بما في ذلك التمويل المتأتي من الآثار المسروقة، إذا كان هناك من أمل لمنع هذه الجماعات الإرهابية من أن تعيث فساداً في أمن واستقرار المنطقة، وما وراءها.