يستطيع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن يزعم أنه حقق بعض النجاح في قيادة المجتمع الدولي، للحد من كمية المواد النووية، التي من الممكن وقوعها في أيدي الإرهابيين، بعد اختتامه قمة الأمن النووي، أخيراً.
لكن أوباما، حتى مع هذا التقدم الكبير، لم يتمكن من تحقيق أهدافه في تأمين كل المواد النووية في غضون أربع سنوات، وما يصل إلى 1800 طن متري من المواد النووية تبقى مخزنة في 24 بلداً، كثير منها عرضة للسرقة.
واجتماع القمة، الذي جذب أكثر من 50 زعيم دولة إلى واشنطن، نتج عنه العديد من الالتزامات العملية، لضمان أمن المواد النووية وإزالتها، حيث أعلن أوباما، أن المعاهدة المتوقفة منذ فترة طويلة، والتي تتطلب من البلدان الامتثال بمعايير تأمين المنشآت النووية والمواد النووية أثناء تخزينها واستخدامها ونقلها، تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً.
وقال كل من اليابان والولايات المتحدة، إنهما استكملا نقل كل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المفصول من مشروع بحثي في اليابان، إلى منشأة في ساوث كارولينا.
ووعد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بتحويل بعض المفاعلات النووية الصينية، كما المفاعلات التي تم تزويد غانا ونيجيريا بها إلى اليورانيوم منخفض التخصيب. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً عن خطط للنظر في استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب في المفاعلات البحرية.
في عام 2013، قال أوباما، إن ترسانة أميركا يمكن خفضها بنسبة الثلث. ومع ذلك، دعم خطة بتريليون دولار لإحلال الترسانة النووية، بما في ذلك قاذفات القنابل والصواريخ والغواصات. وتقوم روسيا أيضاً بتحديث ترسانتها، فيما تقوم باكستان والهند والصين بتوسيعها. وتضيف كوريا الشمالية المزيد إلى مخبأ أسلحتها النووية والصواريخ اللازمة لإطلاقها.
ويعود للرئيس الأميركي المقبل، مواصلة هذا الجهد، والعمل على منع سباق تسلح نووي آخر.