بورتو ريكو تواجه عواصف عاتية من المتاعب
بدا أعضاء مجلس النواب الأميركي جادين، أخيراً، حيال مساعدة بورتو ريكو في تقليص الديون المتراكمة، وإعادة إحياء الاقتصاد. إلا أنهم بحاجة للعمل بسرعة، لأن الوضع المالي للبلاد يتدهور بسرعة.
ويعيش اقتصاد البلاد ركوداً منذ عقد تقريباً، حيث تدين الحكومة بمبلغ 72 مليار دولار لحاملي الأسهم، ويصل العجز في دفع رواتب التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 43 مليار دولار. وبالكاد، تتمكن بورتو ريكو اليوم من دفع أي من مستحقاتها، وعلى الأرجح أنها لن تتمكن من تسديد دفعات الأسهم في مايو ويوليو المقبلين.
من الواضح أن الوضع يتطلب إعادة هيكلة منظمة للديون، وتعيين لجنة مراقبة مالية، تساعد المنطقة على إصلاح شأنها المالي والاقتصادي. وهو ما تحض على القيام به إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلا أن تنفيذ الخطوتين، يتطلب سن قوانين ذات علاقة.
ويتعين على الكونغرس تعيين لجنة مراقبة، تمنح المقيمين والمستثمرين الثقة بمستقبل البلاد.
ما من سبب يحول دون عمل الكونغرس على نحو محايد لمساعدة بورتو ريكو. ويساعد تمرير مشروع القانون على تحسين حياة 3.5 ملايين أميركي، من دون أن يترتب على هذه الخطوة أي تكاليف على عاتق الحكومة الاتحادية.
