تطرح مسودة قانون يعزز صلاحيات جهاز الشرطة للوصول إلى تاريخ التصفح للأفراد عبر الإنترنت، وتعقب هواتفهم المحمولة، على بساط بحث مجلس النواب البريطاني، بوصفه الجهة الموكلة بضمان إقامة التوازن الصحيح بين المتطلبات الأمنية وحقوق الخصوصية.
وبرز عدد من الشكاوى بخصوص التعجيل في طرح القانون، لضرورة إدراجه في مجموعة القوانين مع نهاية العام الحالي. إلا أن بعض الذين يبدون اعتراضاً على سرعة سير الأمور، يتساءلون عما إذا كانت الحكومة تحتاج لممارسة تلك السلطات الرقابية . إلا أنه بالنظر إلى مستوى تفشي التهديدات الإرهابية، والاستخدام المتزايد للإنترنت من قبل أعداء الدولة، فإنه من المؤكد أن توافق عليها غالبية النواب.
ويبدي كثير من الناس استعداداً لمقايضة خصوصيتهم مقابل تعزيز الأمن. وإن كان النواب يعتقدون أن بعض أجزاء المسودة لا تتمتع بما يكفي من الشفافية.
ويصيب المنتقدون القول بالفصل بين صلاحيات أجهزة الشرطة المكلفة بالرقابة، عن متطلبات الأمن القومي لأجهزة الاستخبارات. ويعتقد الشعب البريطاني أن السلطات الرقابية يجب أن تتركز على الإرهابيين، وأن استعمالها المعمم والعشوائي، هو أكثر ما يقوض الثقة الشعبية.