في إطار حملة مثيرة للجدل أعلنتها الحكومة البريطانية، سيجري منع كل المجالس المحلية والهيئات العامة وحتى بعض الاتحادات الطلابية في الجامعات البريطانية قانونياً من مقاطعة الشركات «غير الأخلاقية».
وبموجب هذه الخطة، فإن جميع المؤسسات الممولة من القطاع العام، سوف تفقد حريتها في رفض شراء سلع وخدمات من شركات متورطة في تجارة الأسلحة، أو من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.
وادعت مصادر حكومية بريطانية رفيعة أن المقاطعة «تقوض العلاقات الطيبة في المجتمع، وتسمم النقاشات وتوجد استقطاباً»، لكن منتقدي الخطة يقولون إن هذه الخطوة تصل إلى «هجوم شامل على الحريات الديمقراطية».
وأعرب المتحدث باسم زعيم حزب العمال جيريمي كوربين عن اعتراضه على هذه الخطوة قائلاً: «هذا الحظر الحكومي كان بمقدوره أن يمنع عمل المجالس ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا».
في 2014، اعتمد مجلس مدينة ليستر سياسة تقضي بمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما نشرت الحكومة الاسكتلندية إشعاراً حول المشتريات إلى المجالس الاسكتلندية «تمنع بشدة التجارة والاستثمار مع مستوطنات غير شرعية».
مدير برنامج العلاقات الاقتصادية في «منظمة العفو الدولية» في بريطانيا بيتر فرانكنتال أدان الخطوة، محذراً من أنها قد تشجع على انتهاك حقوق الإنسان.
كما أدان رئيس حملة التضامن مع فلسطين هيو لانينغ، الخطوة قائلاً: «مهما كانت جرائم إسرائيل ضد القانون الدولي، فأن يكون للحكومة حليف عسكري أمر يتجاوز حق مواطنيها ومؤسساتهم في هذه البلاد في دعم حقوق الإنسان».