عندما تولى لاي محمد وزير نيجيريا للإعلام والثقافة في نوفمبر الماضي منصبه، لاحظ على الفور انحرافا في ميزانية رواتب موظفي وزارته.
وتباطؤاً في وتيرة دفع الرواتب مع ادعاء نحو 400 موظف شغلهم لوظائف غير موجودة في الأساس.
وتم التحقيق في هذا الأمر، فاكتشف إقدام المسؤولين المعنيين على منح رسائل توظيف مزيفة مقابل الحصول على رشاوى كبيرة. . وأعلن لاي محمد، أخيرا، أن مجموعة مكونة من 55 مسؤولا عسكريا بارزا سرقوا نحو 9 مليارات دولار أميركي، أو ربع ميزانية الدولة من الخزينة بين عامي 2006 و2013.
وقال صموئيل كانندا، منسق غرب أفريقيا للوكالة الدولية للطاقة ومراقبة الشفافية الدولية، إنه على الرغم من الشكوك حيال عدم احترام الرئيس محمد بخاري لاستقلال القضاء، إلا أن الوضع في نيجيريا يبدو أفضل مما كان عليه خلال السنوات الماضية.
وفي أحدث مسح للوكالة، أخيرا، يتعلق بالفساد، بعد تسلم بخاري مهام منصبه، أعرب ثلاثة أرباع النيجيريين عن اعتقادهم بأن الفساد آخذ في الازدياد في بلادهم مقارنة بالأعوام الماضية، وقال 78% إنهم يعتقدون أن الحكومة لم تفعل الكثير لوقفه.