يتبلور اتفاق الشراكة التجارية الاستراتيجية عبر الهادئ كإحدى المسائل غير المنقضية في العام الأخير لولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئاسية، وفق ما لفت إليه في خطابه الأخير أيضاً حول حالة الاتحاد.
ومن شأن هذا الاتفاق التجاري الذي يضم 12 دولة، أن يجمع الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة من منطقة المحيط الهادئ في بوتقة المنطقة الاقتصادية المضبوطة بقوانين محددة، والهادفة لإفادة الجميع. إلا أن المرشحين الرئاسيين من مختلف الأطياف الأيديولوجية نأوا بأنفسهم عن الاتفاقية .
وأشار جون تيون، عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري المؤيد لاتفاق التجارة، إلى أن نسبة إقراره هذا العام تقل عن الخمسين في المئة عقب خطاب حالة الاتحاد.
ويحتاج الكونغرس والمرشحون الأميركيون إلى الاطلاع على التقييم المحايد لآثار الاتفاقية الصادر عن البنك الدولي، والذي يعتبر كسابقه من التحليلات إيجابياً، إذ يشير إلى أنه في عالم يائس للحصول على مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، يحفز الاتفاق التجارة العالمية، ويرفع الأجور، ويعود على أميركا بمكاسب اقتصادية تراكمية لاتحولية.