يفرض قادة المجتمع المدني في هندوراس، منذ شهور، الضغوط على الحكومة، لإقامة شراكة بين القضاة المحليين وخبراء تطبيق القانون الدوليين، للبدء في عملية تطهير البلاد من الفساد، واستئصال ثقافة الإفلات من العقاب. وبات الأمر قاب قوسين أو أدنى من التحقيق على أرض الواقع.
وصلت حكومة الرئيس الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز، ومنظمة الدول الأميركية، إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات، بشأن تشكيل فريق مكافحة الفساد، بقيادة محققين وقضاة أجانب، مهمتهم تدريب قادة هندوراس على التحقيق بشكل أفضل في قضايا الفساد العام المعقدة.
ومن المتوقع أن تتوصل هندوراس ومنظمة الدول الأميركية، إلى التوافق قريباً على الصيغة النهائية للاتفاق، التي تنص بشكلها الحالي، على حماية الفريق الدولي من التدخل السياسي في عمله، ويشترط إصدار تقرير رسمي حول مدى تقدمه كل ستة أشهر.
وصرح هرنانديز بأنه ملتزم باقتلاع جذور الفساد، وتعزيز المؤسسات القضائية في هندوراس، ولا يثبت صدق نواياه، إلا الحرص على بدء فريق منظمة الدول الأميركية العمل بأسرع ما يمكن، والبقاء خارج نطاق عملها.