في الإعلان عن البرنامج الجديد المخصص لدعم جهود استعادة الأميركيين المحتجزين من قبل المتطرفين، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما لعائلاتهم أنه «سيقف إلى جانبهم»، ويتقاسم المعلومات بشأنهم.
ويشير مراقبون إلى أن جوانب السياسة الجديدة هذه جديرة بالثناء، وما يعد أكثر إشكالية هو وعد أوباما بأن الحكومة قد تسهل أمر تفاوض العائلات مع محتجزي الرهائن.
وساد التوتر ردود الأفعال على السياسة تلك ، على الرغم من الطبيعية غير المتناسقة الخاصة بها، وذلك لرفض الولايات المتحدة تقديم تنازلات للإرهابيين، وفي حال سهلت الحكومة على العائلات دفع الفدية، فإن ذلك سيجعل احتجاز الرهائن أمرا أكثر جاذبية لمرتكبي هذه الجريمة.
وأوضح البيت الأبيض بموجب سياسته الجديدة أن الحكومة قد «تلح على جهودها الخاصة للتواصل مع محتجزي الرهائن لتأمين المحتجزين»، إلا أن الامتناع عن ملاحقة الجناة يختلف عن إيجاد الظروف الملائمة، حيث العائلات مهيأة لاكتشاف إمكانية دفع الفدية.
وعلى الرغم من أن نتائجه كانت مؤلمة، إلا أن قرار الإدارة الأميركية بعدم دفع فدية لمحتجزي الرهائن الذي دام لفترة طويلة لا يزال منطقيا، وعلى إدارة أوباما ألا تقلل من أهمية ذلك باسم التضامن مع الرهائن وعائلاتهم.