يعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية الأخير بشأن نظام المحاصصة الذي يقضي بتوزيع اللاجئين على الدول الثماني والعشرين في الاتحاد الأوروبي خطوة مرحباً بها نحو عملية أكثر إنصافاً للتعامل مع موجات المهاجرين الساعين إلى إيجاد فرص في أوروبا.
وتنص القوانين الأوروبية اليوم على أنها مسؤولية كل دولة يصل إليها المهاجرون من حيث ضرورة استيعابهم، وهو ما جعل كلا من إيطاليا واليونان مغمورتين بمد الهجرات الأخير من إفريقيا.
وقد يوفر عرض الهيئة إغاثة لكل من إيطاليا واليونان عبر استقبالهما 40 ألف سوري وأثيوبي وارتيري من طالبي اللجوء، الذين وصلوا بعد الخامس عشر من أبريل إلى دول أوروبية أخرى خلال السنتين المقبلتين، وهناك دول عدة تديرها حكومات اليمين في أوروبا تواجه تصاعداً في المشاعر المناهضة للمهاجرين.
وعندما يلتقي أعضاء الاتحاد الأوروبي فيجب التيقن من وجود دعم للموافقة على صيغة جديدة من شأنها دمج القواعد لتقاسم اللاجئين، وسيكون ذلك تحدياً بالنسبة إلى الهيئة الأوروبية لجعل الدول الأعضاء تتعامل مع أزمات المهاجرين، إلا أن الدول التي ترفض قبول فكرة تحمل الأعباء التي تحملتها إيطاليا واليونان تظهر عدم اكتراث بنظام الاتحاد الأوروبي والفكرة منه.