شرعية الهجرة في ليبيا أسيرة التقصير الدولي والعوز المحلي
يتولى الجنرال رضا بن عيسى مهمة الإشراف على بقعةٍ صغيرةٍ من الساحل الإفريقي الأطول على المتوسط، والذي يشكل عقبةً أمام العرب والأفارقة المستعدين للمخاطرة بحياتهم سعياً لطلب اللجوء في أوروبا.
وليس مقدراً للجميع أن يكملوا الرحلة وفقاً لما أوضحته سلسلة حطام السفن، التي أدخلت الاتحاد الأوروبي في وضعية الأزمة، ودفعت بليبيا إلى دائرة الضوء. فأظهرتها على أنها بلد خارج عن القانون منقسم إلى فصائل متصارعة. وفي 19 أبريل غرقت سفينة محملة بـ850 مهاجراً على طريقها إلى إيطاليا قبالة الساحل الليبي، في حادثة تحطم مهاجرين هي الأقسى من نوعها.
وقال بن عيسى، لدينا مركبان صغيران وخمسة زوارق مطاطية ومركب صيد وناقلة واحدة لمساحة تمتد على 300 ميل بحري. إننا بحاجة لدعم ومعدات هائلين.
لم نتمكن من تأمين بدلات سباحة منذ أربعة أعوام. إذا حصلنا على الدعم اللازم، أؤكد أننا نستطيع وقف التجارة بالبشر من زوارة إلى مصراته. إلا أن وقوع البلاد في أتون الحرب لا يعطي الأولوية لمسألة الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا وتحظى بالتالي بموارد شحيحة.
أضاف بن عيسى لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية ان حماية الساحل الليبي تتطلب قوات بحرية فاعلة لا نملكها. ولا يسعنا الادعاء أننا نسيطر على الساحل. وأضاف أن الحدود البرية، هي على النحو ذاته، مفتوحة وخارجة عن السيطرة.
أما في مصراته، فيصر بن عيسى على أنه يمكن لرجاله إنجاز مهمة الحراسة لولا تدخل السياسة. ويشكو من حوادث سوء التفاهم مع عناصر القوات البحرية الإيطالية، التي احتجزت أربعة مراكب دوريات أرسلت من ليبيا لإجراء بعض التصليحات.
وحذر قائلاً، إذا واصل المجتمع الدولي التعامل مع هذه المسألة على أنها مرتبطة بحكومتين متنافستين، بدلاً من اعتبارها أزمة ساحلية، وهو المنطق الكامن وراء الامتناع عن تأمين المساعدة، فسرعان ما ستغرق أوروبا بالمهاجرين. فالمسألة تتعلق بحياة أناس أبرياء.
