فرض المشرعون الأتراك، أخيراً، المزيد من القيود على حرية التعبير والاجتماع، فأتاح القانون الجديد لعناصر الشرطة فتح النيران على المتظاهرين الذين يحملون سلاحاً «مؤذياً»، واحتجاز المواطنين من دون أمر من النيابة في حال الاشتباه بقيامهم بجرائم خطيرة مرتبطة بحركة الاحتجاج.
ويواجه المحتجون، بموجب القانون الجديد، الحكم بالسجن خمس سنوات بحال ثبتت إدانتهم بتهمة «الترويج لمنظمة إرهابية»، وهي تهمة غالباً ما يوجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خصومه.
عادةً ما يصف المحللون السياسيون تركيا تحت حكم أردوغان بالديمقراطية غير المتكافئة، حيث الأحزاب المعارضة، وممارسات الاقتراع العادية، ومؤسسات التعبير عن الحريات المفرغة من مضمونها. ولا يدل منحى القمع التصاعدي، الذي انتهجه أردوغان منذ العام 2013، إلا على رغبته بمزيد من القمع.