الشهادات المتضاربة لمسؤولي الإدارة الأميركية أفضت إلى التشويش
مواقف متضاربة في الكونغرس إزاء داعش
توقف المراقبون أمام احتشاد أعضاء من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في كابيتول هيل، أخيراً، للضغط من أجل الحصول على تفويض جديد باستخدام القوة ضد تنظيم «داعش»، غير أن ساعات من الشهادات المربكة والمتضاربة في معظم الأحيان بشأن المخاطر التي يمثلها التنظيم، أثارت تشويشاً بشأن وضع الحملة التي تقودها الولايات المتحدة، وجعلت عملية الفوز بمشرعين من المشككين بها أكثر صعوبة على البيت الأبيض.
من جهته، أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، المشرعين، أن القتال يسير على ما يرام، ومن جهة أخرى، رسم مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر، صورة أكثر قتامة عن الوضع من ذلك بكثير.
وكان عالقاً في الوسط الجنرال المتقاعد من البحرية الأميركية جون ألن، ومبعوث أوباما الخاص إلى التحالف الدولي لقتال «داعش»، الذي قال إن الولايات المتحدة كان تحرز نجاحاً، لكن القوات الأميركية تحتاج لقتال هذا التنظيم على امتداد سنوات مقبلة.
وقال كيري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إن حملة إدارة أوباما ضد تنظيم «داعش»، كانت تعني بأن الولايات المتحدة، والعالم ككل، أصبح أكثر أماناً، على الرغم من المكاسب الجارية للتنظيم على امتداد الشرق الأوسط، أضاف كيري: «على الرغم من أعمال القتل الواضحة التي نراها، وكم هي مروعة، فإننا نعيش فعلياً في فترة تتمثل بتهديدات يومية أقل على الأميركيين وشعوب العالم مما درجت العادة».
وبعدها بساعات قليلة، أعلنت السلطات الأمنية الأميركية، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بالإرهاب، كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا من أجل القتال في صفوف «داعش»، وشن هجمات في داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤامرة محتملة على حياة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وواضعاً تلك الاعتقالات في الاعتبار، أعطى كلابر تقييماً مختلفاً أمام لجنة الخدمات المسلحة، وقال: «عند إتمام المحاسبة النهائية، فإن 2014 سيكون العام الأكثر دموية للإرهاب الدولي في غضون الـ 45 عاماً التي تم تجميع مثل هذه البيانات فيها».
وتعليقات كلابر رددها المدير المساعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الإرهاب، مايكل ستاينبك، الذي قال أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ أخيراً، إن التهديد المحلي الذي يشكله التنظيم الإرهابي في ازدياد، وإن ما يزيد على 150 أميركياً توجهوا أو حاولوا التوجه إلى سوريا للالتحاق بصفوف الجماعات المتطرفة.
مضيفاً: «وهذا المزج من التطرف العنيف من منشأ محلي، مع أيديولوجية المقاتلين الأجانب، يشكل التكيف والتأقلم الأحدث لهذا التهديد في عصرنا الحالي».
أما ألن، مبعوث أوباما إلى التحالف، فقد بدا كمن يحاول أن يقسم نفسه بين هذين الموقفين المتضاربين. والجنرال المتقاعد كان مصراً على أن الجهود الأميركية في إلحاق الهزيمة بالتنظيم، كانت تفعل فعلها.
لكن عندما قام الديمقراطيون بالضغط عليه لإعطاء موقف حازم حول الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية برية «جلودة» من قبل القوات الأميركية، اعترض قائلاً أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «قد تكون فقط أسبوعين. لكنها قد تكون سنتين».
وما فعلته هذه الرسائل المختلطة، هو التشويش على الجدل الدائر في الكونغرس حول المدى الذي يجب أن يكون عليه منح التفويض بالحرب للرئيس الأميركي.
تشبث بالمواقف
يرغب الجمهوريون في وضع بعض القيود على الأماكن التي تستطيع القوات الأميركية ملاحقة عناصر «داعش» فيها، والفترة الزمنية للقيام بذلك، فيما يرغب الديمقراطيون، الخائفون من صراع مفتوح، بوضع حدود صارمة على مدة التفويض بالحرب، كذلك على طريقة نشر القوات البرية الأميركية، ومتى يمكن القيام بذلك.
ويبدو أن الجانبين راسخان في مواقفهما. فإذا دلت ردود أفعالهم على الشهادات المتضاربة التي أدلوا بها أخيراً، إلى شيء ما، فإن ذلك لن يتغير في أي وقت قريب.
