واشنطن تهدد جنوب السودان بالعقوبات مجدداً
على مدى الشهور التسعة الماضية، حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مراراً الأطراف المتناحرة في جنوب السودان من إمكانية مواجهتها مجموعة من العقوبات الدولية إذا فشلت في وقف موجة العنف العرقي التي اجتاحت البلاد لأكثر من سنة، ودفعت سكانها إلى شفير المجاعة. وفي كل مرة كانت الإدارة تؤجل أمر العقوبات قائلة بأن التوقيت الدبلوماسي لم يكن مناسباً.
وأخيراً، وضع الدبلوماسيون الأميركيون تهديدهم هذا على ورق. وقاموا بتوزيع مسودة قرار في مجلس الأمن تدعو إلى إنشاء لجنة عقوبات وفريق من الخبراء المستقلين، لوضع الأسس لإمكانية حظر السفر على بعض الأفراد وتجميد أرصدتهم.
وقد وجهت الحرب الأهلية في جنوب السودان ضربة لأحد النجاحات الأكثر أهمية للحزبين الأميركيين في السياسة الخارجية، مما أفسح المجال لاستقلال جنوب السودان في عام 2011. لكن البلاد تدهورت إلى مصاف الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، في قتال دفع رئيس البلاد سيلفا كير المنتمي لعرقية الدينكا للوقوف ضد نائب الرئيس السابق ريك ماتشار المنتمي لعرقية النوير.
والولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما من الجهات الأساسية أدانت تصرف الزعيمين في الحرب.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان ناشد المجلس الدولي بعدم تبني عقوبات ضد جنوب السودان قائلاً إنها « تفاقم الأوضاع سوءاً».
وهناك انقسام بشأن هذه الخطوة سواء داخل صفوف القادة الأفارقة، أو حتى صانعي السياسات الأميركيين.
ومسودة القرار التي وزعتها الولايات المتحدة تزيد من إمكانية فرض حظر أسلحة على جنوب السودان في مرحلة ما، وعلى الأفراد والكيانات التي تقوض المسار السياسي أو تشارك في انتهاك حقوق الإنسان.
يقول مسؤول أميركي إن الفكرة من العقوبات تسليط السيف فوق رؤوس الأطراف المتحاربة في الوقت الذي تدخل مرحلة حساسة من مباحثات السلام التي يتوسط فيها القادة الأفارقة.
