تمديد قرض اليونان الأوروبي عملية إنقاذ إضافية
عالم الدبلوماسية الدولية في المجال المالي يعد عادة حافلاً بلطف العبارات. بالتالي، ينبغي فهم طلب اليونان بـ«تمديد» قرضها الأوربي ستة أشهر على ما هو عليه، عملية إنقاذ إضافية، لكنها ليست قبولاً بالخطة، التي وضعها شركاء اليونان الأوروبيون لتجديد حزمة الإنقاذ الحالية، كما قد يفترض.
وألمانيا، مقرض الملاذ الأخير في منطقة اليورو، أوضحت تماماً عدم حماسها لتغيير موقفها، ويقول المراقبون إنها كان لا يفترض بها القيام بذلك.
والاعتراض الأكبر لقبول مناشدات اليونان بالتخلي الجزئي عن حزمة الإنقاذ لا علاقة له بأثينا، وإنما بالسابقة، التي يمكن أن يشكلها. ذلك أنها ستقول للناخبين في الدول الأخرى المثقلة بالديون، كالبرتغال وإسبانيا أساساً، إن كل ما يتوجب عليهم القيام به للتخلص من هذه الديون هو التصويت لجماعة خارجة على اليمين أو اليسار.
والأموال التي اقترضتها اليونان لم يجر اختلاسها من جانب دكتاتور فاسد، لكن في أوقات الازدهار استورد اليونانيون السيارات الألمانية وغيرها من السلع الفاخرة من جيرانهم.
فلماذا يفترض الآن إعفاء اليونانيين من واجباتهم في التسديد؟ لماذا لا يجري تمديد مبدأ إعفاء الديون إلى الإسبان وغيرهم؟ وفي هذه الحالة، سيكون على ألمانيا تبني كل ديون جاراتها. وحتى لو أعجب هذا المشروع الألمان المؤيدين لليورو، وهذا مناف للواقع، فإنه لا يمكنهم تحمل القيام بذلك في كل الأحوال.
