في مقابلة أجراها مع إحدى الصحف خلال انعقاد "جنيف 1" حول ليبيا، ناشد رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الأمم المتحدة "رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي لتمكين الدولة من السيطرة الكاملة على ترابها الوطني".
وتضمن طلب الثني من الغرب والأمم المتحدة وقف التحدث مع الأطراف التي تقدم نفسها كحكومة بديلة في طرابلس.
وكانت حكومة الثني قد كشفت بتاريخ 17 يناير عن مرسوم صدر قبل أسابيع يعلن استدعاء الفريق خليفة حفتر و107 مسؤولين عسكريين ليبيين آخرين للخدمة الرسمية.
وفيما أظهر صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي إحباطهم بدعوتهم في 20 يناير الماضي إلى تفكيك مكاتب بعثة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مراقبة الحدود الليبية في طرابلس، بدت الولايات المتحدة أكثر نشاطاً مما كانت عليه في أي وقت مضى، في تشكيل مستقبل ليبيا.
فقد أفيد عن عقد اتفاق في واشنطن، أخيراً، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام قام بها حاكم مصرف ليبيا المركزي علي سالم هبري، ورئيس هيئة الاستثمار الليبي حسن أبو هادي، الذي توجه من طبرق، حيث وافقت الولايات المتحدة بموجبه على "حماية الأصول المحلية والخارجية العائدة إلى ليبيا من استخدامها في تمويل الإرهاب أو الحرب في ليبيا".
وكانت قد أجريت إصلاحات من قبل الثني لتغيير نظام المدفوعات، من شأنها تحويل مداخيل مبيعات النفط إلى طبرق، ويتوقع أن يعني ذلك أن الغرب وأميركا تحديداً، سيدعمان قريباً بشكل لا لبس فيه حكومة طبرق الشرعية.