بدت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مصممة على وضع نظام لزيادة صادرات السلاح، بعد أن ضربت في إبريل الماضي عرض الحائط بالسياسة التي اتبعتها الحكومة زمناً طويلاً، ومنعت اليابان بموجبها من تصدير الأسلحة للخارج. وعلى الرغم من أن الخطوة لم تثر اهتمام الرأي العام كثيراً، فإنها قد تسفر عن تسريع وتيرة تبديل السياسة القومية التي تنص على تفادي الانخراط في حروب خارجية من خلال صادرات السلاح، لذا ينبغي مراقبة هذه الخطوة عن كثب.
في منتصف ديسمبر الماضي، شكّل وزير الدفاع الياباني لجنة من الخبراء لمناقشة الترتيبات الخاصة التي تساعد الشركات اليابانية الراغبة على تصدير الأسلحة أو تطوير معدات دفاعية إلى بلدان أخرى، وكذلك معاينة الدول الراغبة في شراء الأسلحة اليابانية.
وقيل إن تلك الترتيبات قد تضمنت الاستثمارات المالية الرسمية، وبرنامج القروض لتأمين قروض بفوائد منخفضة لمصنعي الأسلحة، ومنحها المساعدات، إضافة إلى تقديم قروض بفوائد منخفضة للدول الناشئة التي ترغب في شراء أسلحة من اليابان، والمساعدة على صيانة وتصليح الأسلحة اليابانية المصدرة، وتدريب القوات العسكرية على استخدام الأسلحة، إضافة إلى قيام الحكومة بشراء الأسلحة من الشركات اليابانية المصنعة، وتأمينها للدول الناشئة.
وعمدت إدارة آبي إلى استبدال قانون حظر تصدير الأسلحة بآخر يتيح لها تعزيز مساهمتها بإحلال السلام والتعاون الدوليين.