تشير الأخبار عن تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 7.1 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، إلى أن التعافي الذي حققته البلاد بجهد يقع في خطر الانهيار، ما لم تبادر الحكومة إلى تغيير سياساتها الخاطئة. وضع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الذي تولى السلطة عام 2012، مسألة إنعاش اقتصاد البلاد على سلم أولوياته.
وتضمنت خطته لذلك إيجاد محفزات مالية ونقدية مصحوبة بوعود لإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة تجذب المزيد من النساء إلى سوق العمل، وتدفع المؤسسات إلى إنفاق المزيد على الأجور والاستثمارات الجديدة. وأدت سياسته إلى نتائج مؤثرة في البداية، إلا أنها فقدت فعاليتها في الأشهر القليلة الماضية.
ويحتاج آبي والحكومة اليابانية، بدلاً من زيادة الضرائب، إلى دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية وإدخال التغييرات على الممارسات، التي خنقت الاقتصاد. ويتطلب أحد تلك التغييرات المهمة ضم الشركات اليابانية المزيد من المديرين المستقلين، بما يشجع التفكير الجديد، والاستثمارات الجريئة.
ويساعد الاقتصاد الياباني كذلك على جذب مزيد من النساء إلى صفوف القوى العاملة لإيجاد مصدر جديد للإنفاق الاستهلاكي.
وعد آبي بهز اقتصاد اليابان المحتضر، وهو يحتاج الآن إلى ضخ بعض الطاقة في سياساته الخاصة.