وصل هجوم الحكومة التركية على حرية الحديث إلى منعطف خطير أخيرا، بالأمر الذي أصدرته لفرض الصمت على موقع تويتر، وهو تحرك دكتاتوري أدى على نحو سريع إلى رد فعل حاد في عالم الوسائط الاجتماعية.
وكان هجوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من قبل على التقارير الإخبارية المتعلقة بالفساد في حكومته قد أدى إلى التنمر وإيداع عشرات الإعلاميين في السجن، وهو يستهدف الآن "محو تويتر" وفق تعبيره لما زعم من انتهاك الموقع لخصوصية المواطنين، وهي ذريعة للمزيد من عمليات الإغلاق والتصدي لانتقادات نظامه مع اقتراب الانتخابات الوطنية.
وعلى الفور، ثارت موجة من الاحتجاجات والتهكم على أردوغان في الوسائط الاجتماعية على امتداد العالم، بل إن الرئيس التركي عبد الله غول التف حول قرار الحظر مستخدما رسالة نصية للإعراب عن وجهة نظره. وكان قد وافق من قبل على تصدي الحكومة التركية للوسائط الاجتماعية والنظام القضائي التركي، ولكن عندما ثارت العاصفة بشأن موقع تويتر، بادر بالقول إنه ليس من الممكن كتمان صوت مثل هذا الوسيط الاجتماعي.
