استخدم خصوم رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان موقعي «يوتيوب» و»فيسبوك» أخيرا لنشر تسجيلات يقولون إنها تثبت أنه فاسد، وأردوغان نفى صحة التسجيلات، ورد عليها بشدة أخيرا، مقترحاً فرض حظر على هذين الموقعين داخل تركيا.
وفورة الغضب الأخيرة لأردوغان تأخذ البلاد خطوة أقرب نحو الحكم الاستبدادي. وإبطال الرئيس التركي عبدالله غول لهذا الحظر كان أمرا لصالحه. لكن غول كان عاجزا أمام فرض أردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية، قيوداً متشددة على الدخول إلى شبكة الإنترنت.
وبموجب القانون التركي الجديد، يمكن لرئيس هيئة الاتصالات الحكومية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا عضو سابق في جهاز الاستخبارات الوطنية، أن يفرض بناء على تقديره المطلق رقابة على عناوين محددة أو مواقع بأكملها.
وكان رد فعل الحكومة الأميركية في البداية ضعيفا، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في مؤتمر صحافي أخيرا: «كما قلنا عندما تمت الموافقة على القانون من قبل البرلمان التركي، نحن نشاطر القلق الجدي الذي أبدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من أن القانون لديه القدرة على فرض قيود مشددة على حرية التعبير والصحافة والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. ويمكنه أن يؤثر سلبا على مناخ الأعمال والاستثمار في تركيا».