ستحلق الطائرات الموجهة عن بعد المعروفة باسم "درونز" إلى عنان السماء قريباً عبر الولايات المتحدة، في إطار اختبارات تمت الموافقة عليها على الصعيد الفيدرالي، يراد بها إفساح المجال أمام الاستخدام التجاري لهذه النوعية من الطائرات. ولكن قبل أن يحدث هذا، فإن المشرعين وواضعي الأنظمة يتعين عليهم التعامل مع حشد من المخاوف التي لم تحسم، والمتعلقة بالخصوصية والأمان.
وقد اختارت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أخيراً، 6 جماعات وهيئات حكومية لاختبار الأشكال المدنية من هذه الطائرة ،التي اشتهرت باستخدامها من قبل العسكريين ووكالة المخابرات الأميركية لقتل الإرهابيين المشتبه بهم، في بلاد مثل باكستان واليمن.
وهذه الاختبارات قصد بها مساعدة إدارة الطيران الفيدرالية على إدماج طائرات الدرونز في المجال الوطني الجوي الأميركي بحلول عام 2015، بمقتضى قانون أصدره الكونغرس في 2012.
وبينما حالف التوفيق إدارة الطيران المدني في إضافة متطلبات الخصوصية إلى برنامجها الاختباري، فإنها في المقام الأول هيئة مختصة بالتنظيمات المتعلقة بالأمان، وبالتالي فمن الأفضل أن تركز على تطوير نوعيات الضوابط، التي تقتضي من صانعي هذه الطائرات أن يجعلوا استخدامها في هذه المجالات الجديدة آمناً إلى أبعد الحدود.