تتحرك حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي باتجاه رفع الحظر الذي تفرضه اليابان على صادرات الأسلحة، وهذا يُعد جزءاً لا يتجزأ من «النزعة السلمية الاستباقية»، وهو الشعار الذي يرفعه للسياسات التي ستقدم مساهمة أكبر في النظام والسلام العالميين، ولكنه ليس من الواضح على الإطلاق كيف يستفيد العالم من دولة أخرى مصدرة للسلاح.
بدأت اليابان في 1967 في تقييد صادرات السلاح إلى الدول الشيوعية، والدول الخاضعة للمقاطعة من جانب الأمم المتحدة، والدول المنخرطة في صراعات دولية. وفي 1976، تم تغيير هذا التقييد ليكون كلياً .
وفي الوقت الحالي، يقول وزير الدفاع الياباني إتسو نوري أونوديرا: إنه ما لم ترفع اليابان الحظر على تصدير الأسلحة، الذي يعرقل التطوير المشترك للأسلحة مع الدول الأخرى، فإن صناعة الأسلحة اليابانية ستتخلف. وليس بمقدور اليابان الآن تطوير الأسلحة مع دولة أخرى يمكنها بعدئذ تصدير السلاح إلى دولة ثالثة. وتتوقع وزارة الدفاع أن تكشف النقاب في مارس المقبل عن خطة لتوسيع نطاق صناعة الأسلحة.
ومن المشكوك فيه أن تستطيع اليابان أو الدول الآسيوية الأخرى حسم الخلافات العديدة في المنطقة لتوسيع نطاق قدراتها العسكرية، التي من شأنها فقط أن تفاقم سباق تسلح غير مسبوق. ويتعين على اليابان لا أن تصدر السلاح وإنماالمبدأالدستوري القائم على السلام من خلال الدبلوماسية النشطة. وبهذه الروح ينبغي أن تكون داعية للحد من التسلح.