هل تذكرون الجلبة في أوروبا حول موضوع التجسس الأميركي على مستخدمي الإنترنت والهواتف في الوقت الحقيقي، من دون مذكرات قانونية، ولأسباب لا علاقة لها بتاتا بالأمن القومي؟ لكن الوكالات الأميركية ليست لديها سلطات للمراقبة على نطاق واسع.
أما الفرنسيون فإنهم على وشك أن تكون لديهم تلك السلطات، بفضل التوسع الكبير لنظام التطفل الرقمي . وقد تم تمرير هذه القواعد الجديدة الخاصة بالنظام في البرلمان الفرنسي. والشيء الوحيد المفقود هو الغضب السياسي الذي استقبل ما كشفته الممارسات الأكثر تقييدا بكثير لوكالة الأمن القومي الأميركية .
والإجراءات الفرنسية ستطلب من مزودي الإنترنت والعاملين في شركات الاتصالات وشركات المحتوى، التخلي عن «الاتصالات والمعلومات أو الوثائق التي تعالجها أو تحتفظ بها شبكاتهم أو خدمة الاتصالات الإلكترونية» ،عندما يطلب منها ذلك مسؤولو الأمن الفرنسيون.
وهؤلاء المسؤولون بإمكانهم الدخول إلى معظم المعلومات الخاصة بمستخدمي الهواتف والإنترنت، لكن عليهم أن يحصلوا على موافقة القاضي أولا، بينما القواعد الجديدة تمنح «الدخول الإداري.
والقواعد الجديدة التي سترفق مع مشروع قانون الدفاع الفرنسي، يبدو أنها ستأخذ الرقابة الرقمية أبعد من نطاق الأمن الوطني، لتطال «التجسس الصناعي».