واجهت تركيا أولاً احتجاجات ميدان تقسيم، والآن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بـ "الخفض التدريجي" لضخ الأموال، الذي سيرفع أسعار الفائدة، ويعرقل النمو في الاقتصادات الناشئة.
يجيب نائب رئيس الوزراء الترك ، علي باباكان، على ذلك قائلاً: "بعد أن أجبرت تركيا، نتيجة للأزمة المالية في 2001 -2002، على تنظيم دينها ونظامها المصرفي، بالإضافة إلى وضع المنافع الاجتماعية على مسار مستدام، أصبحت في وضع جيد". ويضيف باباكان: "الأركان الأساسية للاقتصاد في وضع سليم".
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا أحسنت صنعاً بتلبية متطلبات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل من كثير من الدول التي هي أعضاء فيه. واحتياطي العملة الأجنبية وصل إلى 100 مليار دولار، وتركيا سددت كل ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي.
بالنسبة لباباكان الذي سيتولى رئاسة تركيا لمجموعة العشرين، فإن التعديلات باتجاه "الطبيعي الجديد" في المستقبل، لن تفعل شيئاً لعرقلة صعود الاقتصادات الناشئة لتصبح جهات فاعلة على المسرح الدولي. ومجموعة العشرين هيئة تنسيق أساسية في أوقات الأزمة والانتعاش، وآن الأوان ليكون لها "أمانة عامة دائمة".
أما بالنسبة لاحتجاجات ميدان تقسيم، فقد قال إن حكومة حزب العدالة والتنمية سمعت بوضوح الناخبين الذي يشعرون بالتهميش، والحكومة لكل الشعب "وليس فقط لمن يدلي بصوته لها".