اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يبدو انه يعتقد أن الأميركيين بحاجة إلى بعض التطمينات بأن حقوقهم في الخصوصية لن تمس، سلسلة من الإجراءات لتنقيح برنامج المراقبة المسيء، قوبلت بردود فعل سلبية من جانب العديد من الدوائر.
وقال أوباما إنه يرغب بالطعن بمواقف الحكومة الأميركية في محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهو إصلاح مطلوب .
و أعلن أوباما أن وكالة الأمن القومي سوف توظف ضابط حريات مدنية ، وتوجد موقعاً إلكترونياً حول مهمتها. وتلك الإجراءات، من غير المرجح أن يكون لها تأثير فعلي على جمع المعلومات الاستخبارية. ولا يبدو أوباما بصورة أساسية أنه يدرك أن الشعب الأميركي بحاجة لأن يستمع أكثر من كلمات التطمين .
فوجود تلك البرامج هو المشكلة، وليس ما إذا كانت شفافة. وطالما أن وكالة الأمن القومي الأميركي تعتقد أن لديها الحق في جمع سجلات كل مكالمة هاتفية، فإن أياً من الوعود في البقاء في إطار القانون لن تعني شيئاً.
وإذا كان كل ما يسعى وراءه أوباما هو تنقيح البرنامج، فإنه سيكون على الكونغرس التدخل ، وهو مسار يسعى وراءه الآن عدد كبير من المشرعين من الحزبين. وإذا كان الرئيس معني فعلاً بالقلق الشعبي، فإن بإمكانه أن يدعم التشريعات القاضية بإجراء تغييرات ذات معنى.