طلبت 4 شركات طاقة، أخيراً، من هيئة التنظيم النووي اليابانية تقييم الأمان بالنسبة لعشرة مفاعلات في خمس محطات للطاقة النووية، في ظل ضوابط الأمان الجديدة التي فرضتها الهيئة، والتي بدأ سريانها في اليوم نفسه الذي قدمت فيه هذه الطلبات.
لم تطرح حكومة آبي ولا الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان سياسة واضحة وطويلة الأمد، فيما يتعلق بالطاقة النووية، وهما ينبغي أن يتعرضا للانتقاد لمحاولتهما إعادة محطات الطاقة النووية كأمر واقع، قبل التحقق بشكل قاطع من الأسباب التي أفضت إلى كارثة فوكوشيما النووية.
وهيئة التنظيم النووي اليابانية ينبغي ان تنفذ عمليات تقويم مفاعلاتها بطريقة واضحة وشفافة وأن تقاوم أي ضغط من جانب مصالح ما يعرف بـ"القرية النووية" لكي يتاح للرأي العام أن يتفهم النتائج ويثق فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضوابط تشمل فترة سماح تمتد خمس سنوات وهو معيار مهم في الأمان، وهكذا فإن الصناعة النووية في اليابان ستقامر باحتمال التعرض لكارثة نووية جديدة.
بينما كان الحزب الديمقراطي الياباني في الحكم، أجرى استطلاعات رأي مقصودة على امتداد اليابان لإظهار وجهات النظر فيما يتعلق بالطاقة النووية. وفي غضون ذلك دعا الكثير من اليابانيين إلى إنهاء اعتماد اليابان على الطاقة النووية.