لدى صندوق النقد الدولي الآن فرصة لإظهار ما تعلمه من أخطائه في اليونان.
فقد توجi وفد من الصندوق والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى أثينا، ليراجع الامتثال اليوناني لشروط اتفاق الإنقاذ الأخير.
وقال مسؤولون يونانيون إنهم يأملون أن يبدي الفاحصون الأوروبيون مرونة جديدة بشأن تعديل المتطلبات الأكثر ضرراً لذلك الاتفاق.
وتمس الحاجة للتعديلات فيما يخص الضرائب السياحية والمواعيد النهائية للخصخصة.
فالسياحة الخارجية هي أحد الجوانب المشرقة القليلة للاقتصاد اليوناني. وتريد أثينا جذب المزيد من الإنفاق السياحي عبر خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المطاعم والمقاهي من 23% إلى 13%.
وعلى المقرضين الرسميين الثلاثة أن يوافقوا على ذلك.
ورغم أن إصرار هذا الثلاثي على بيع أثينا لشركاتها وعقاراتها الحكومية يعد سليماً، فإن معدل البيع للقطاع الخاص يعتمد على استعداد المشترين المؤهلين لدفع أسعار سوق عادلة.
وقد واجهت هذه العملية عقبة كبيرة عندما انسحبت الشركة الوحيدة التي توقع المراقبون أن تزايد على احتكار الغاز الطبيعي اليوناني، مما كلف أثينا أكثر من مليار دولار من عائدات الخصخصة المتوقعة.
وبموجب شروط اتفاق الإنقاذ الحالي، ينبغي للتخفيضات الجديدة المدمرة في الإنفاق الحكومي أن تستبدل 50% من تلك الإيرادات المفقودة. وينبغي تعليق هذا الشرط حتى يمكن وضع شروط بيع جديدة.