فيما تتواصل مباحثات السلام في ولاية كاتشين ببورما، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار بإزالة الألغام فورا، وبوقف التجنيد القسري للجنود، وبتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعاني من النزاع. والتوصيات جاءت في بيان صدر في 28 مارس الماضي، بعد جولة أخيرة من مباحثات السلام بين حكومة ميانمار ومنظمة استقلال كاتشين.
ورأت اللجنة أن مخاطبة قضايا حقوق الإنسان في كاتشين يجب "تطبيقها كأولوية" لتشجيع عملية السلام الجارية.
ولم يجر التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. وقال مسؤول غير عسكري في منظمة استقلال كاتشين، يدعى دواي بي سار: "هناك اختلاف كبير بين ما يريده مندوب الحكومة وما نريده نحن. هدفهم الرئيسي هو توقيع اتفاقية لوقف لإطلاق النار. لكن، حسب خبرتنا السابقة، فان التوقيع السريع على هذه الاتفاقية لا يصب في مصلحتنا". وأضاف: "نحتاج إلى مواصلة المناقشات، وخلافاتنا لا يمكن حلها باجتماع واحد فقط. بالتالي، وافقنا أن نلتقي مجددا".
يأتي هذا التطور بعد تهجير عشرات الألوف من الأشخاص من منازلهم في ولاية كاتشين في يونيو 2011، عندما انهار وقف اطلاق النار الذي دام 17 عاما بين القوات الحكومية والجناح العسكري في منظمة استقلال كاتشين.
والعدد الإجمالي للإصابات غير معروف، لكن الحكومة قالت في يناير الماضي أن 35 جنديا قتلوا وجرح 190 في سلسلة من الكمائن منذ 2011.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات البورميةالمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.