يحتاج الأميركيون إلى بيان صريح وواضح من الرئيس باراك أوباما حول ما إذا كان يدعم السياسة التي تجيز إرسال طائرات موجهة عن بعد لقتل مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة بأمر تنفيذي.
ولقد علمنا من النائب العام الأميركي إريك هولدر أن إدارة أوباما ربما لا تعتقد أنه من المناسب قتل أميركيين على الأرض الأميركية ، من دون الإجراءات القانونية المتبعة، بما في ذلك لائحة الاتهام والمحاكمات، وفقا للتعديل الرابع في الدستور الأميركي، إلا في ظروف محددة. ولا ترى أن استخدام الطائرات المسلحة الموجهة عن بعد، في سبيل تنفيذ تلك الإعدامات، على الأقل في أميركا، تعد فكرة جيدة.
وهذا لا يكفي. ويريد الأميركيون وعدا صريحا من أوباما بأن المواطنين الأميركيين الذين لا يشكلون تهديدا وشيكا لن يعدموا في أميركا من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وأن لا تستخدم الطائرات الموجهة عن بعد لهذه الغاية.
وبرنامج الطائرات الموجهة عن بعد لأميركا يدار إما من قبل وكالة المخابرات المركزية الأميركية أو وزارة الدفاع. ولقد منعت الوكالة بالقانون من العمل في الولايات المتحدة. وقانون "بوسيه كوميتاتس" الذي تم تحديثه في عام 1981، يمنع الحكومة من استخدام الجنود الفيدراليين في إجراءات تطبيق القانون ضد مواطنين أميركيين في أميركا.
لكن أيا من هذا لن يمنع القوات الأميركية من العمل ضد المواطنين الأميركيين في الخارج، أو يتدخل في الأعمال العادية الخاصة بتطبيق القانون المتخذة من قبل الدولة أو الشرطة المحلية ضد المجرمين أو التهديدات العامة، والمتماشية مع الأنظمة والمراجعات.