حسبما تبدو الأمور، فإن السلطة التنفيذية الأميركية تمارس سلطة أحادية الجانب على ضربات الطائرات الموجهة عن بعد ضد الإرهابيين في الخارج. وعندما سئل الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برنامج تلك الطائرات قال: «أحد الأشياء التي يجب أن نقوم بها هو وضع بنية قانونية في مكانها، ونحتاج إلى مساعدة من الكونغرس في سبيل القيام بذلك، للتأكد من كبح جماحي، علاوة على كبح جماح أي رئيس، في ما يتعلق ببعض القرارات التي نتخذها»، ولقد حان الوقت لتحويل الكلام إلى فعل.
فممارسة الإشراف وصنع السياسات التي تحكم استخدام القوة المميتة، هما من مسؤولية الكونغرس، كذلك، تقنين الإطار القانوني لتوجيه العمل التنفيذي حول ضربات الطائرات الموجهة عن بعد، حيث ينبغي على الكونغرس النظر في الخطوات التالية.
أولاً، القيام بالمزيد لتجنب الإصابات بين المدنيين الأبرياء، واتفاقيات جنيف التي حكمت قواعد الحروب منذ الحرب العالمية الثانية، يفترض أن تكون المعيار الذي يجب أن نسير عليه.
ثانياً، يجب أن يطالب الكونغرس بمراجعة قضائية مستقلة لـ «لائحة القتل». ويفترض به أن يعترض على هذا التركيز في السلطات، لا سيما أنه يمكن استخدام هذه الطائرات ضد مواطنين أميركيين. ومسار مراجعة قضائية سوف يقلص السلطة التنفيذية ويؤمن آلية الإشراف الأوسع نطاقاً.
ثالثاً، يجب أن تتعاون أميركا مع المجتمع الدولي لتطوير مجموعة مقبولة من المعايير القانونية. فلا توجد دولة تقبل بالتبرير القانوني الأميركي للقتل المستهدف.