جاء تعيين وزير الري المصري السابق دكتور هشام قنديل رئيسا لوزراء مصر، ثم تشكيله حكومة تضم عدداً من أعضاء الحكومة السابقة، مفاجأة للكثيرين في مصر، وانبرى منتقدو الرئيس المصري محمد مرسي يتساءلون عما إذا كان دكتور قنديل يتمتع بالخبرة السياسية والاقتصادية الكفيلة بجعله يؤدي مهام منصبه.

كان المستثمرون يعلقون آمالاً على رئيس وزراء يمكنه أن يعالج مشكلات مصر الاقتصادية الملحة، وعكست البورصة المصرية رأيهم في صورة تراجع بنسبة 1% فور إعلان اسم قنديل رئيساً لوزراء مصر.

ويؤكد الوقت الذي استغرقه مرسي في اختيار رئيس الوزراء الجديد مدى معاناة مصر في تحويل الحرية السياسية الجديدة التي اكتسبتها من خلال الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى حكومة فعالة.

ويقول منتقدو د. مرسي: إن اختياره لرئيس الوزراء الجديد يفتقر إلى القدرة على مد الجسور عبر الانقسامات السياسية . ولكن مراقبين آخرين يقولون إن تعيين د. قنديل سيسمح للرئيس المصري بسيطرة أكبر على الشؤون الحكومية اليومية.

وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يتحرك بسرعة لمعالجة مشكلات اقتصادية حادة تتصدرها أزمة ميزان المدفوعات .

ويلفت النظر أن د. قنديل لم يبرز كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء حيث تركزت التكهنات حول مجموعة من الاقتصاديين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في البنك المركزي المصري، ولهذا على وجه الدقة فإن تعيين قنديل قوبل بنوع من عدم التصديق.