بعد اختتام اجتماعهم ،أخيرا، تمكن قادة مجموعة العشرين من قول جملة من الأشياء الصحيحة. وبتركيزهم على أزمة ديون منطقة اليورو، التي تشكل بجلاء التهديد الأكبر للاقتصاد العالمي، فإنهم تعهدوا بالمزيد من الجهد لتحفيز النمو وتأمين الاستقرار المالي ودعم اتحاد مالي أوروبي أقوى.
والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه الكلمات ستترجم إلى أفعال مؤثرة.
وإذا كانت السنتان السابقتان من أزمة اليورو تشكلان مؤشرا، فإن الإجابة المحتملة ستكون بالنفي. لكن حصيلة ذلك في السابق كانت مزيدا من الركود واضطرابا اجتماعيا.
فهل سيكون الوضع مختلفا هذه المرة؟
هناك أسباب متزايدة لألمانيا لتغير موقفها. أولا، يوجد المزيد على المحك حاليا. فما أن هدأت الانتخابات اليونانية من مخاوف خروج اليونان غير المنظم من اليورو، حتى ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير في إسبانيا وإيطاليا. ويتعين على البلدين أن يصدرا سندات حكومية في سبيل إعادة تمويل أعباء الديون، لكن المستثمرين الخائفين يعملون على سحب الأموال من البلدين. وهذا ينذر بتحديات أكبر بكثير مما واجهته أوروبا حتى الآن، ويؤكد فشل سياسات حل الأزمة.
ولدى قادة العالم فرصة للضغط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتأمين دعم لعملية إنقاذ أقوى وأكثر مرونة، مثل إعطاء اليونان المزيد من الوقت لتلبية الشروط القاصمة للظهر لحزمة إنقاذها أو حقن رساميل من منطقة اليورو مباشرة إلى المصارف الإسبانية أو السعي بقوة لخفض معدلات الفائدة المستحقة على المستدينين الضعفاء.