ميزانية الرئيس أوباما الجديدة تضع تحديات واضحة أمام عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المنكرين لظاهرة التغير المناخي ولكل المنتفعين من شركات النفط الكبرى من الحزب الجمهوري.
وتدعو الميزانية إلى إنفاق 6.7 مليارات دولار في برامج الطاقة النظيفة عن السنة المالية 2013 ، بزيادة قدرها 13% عما حدده الكونغرس لهذه السنة المالية. كما تدعو إلى وضع حد لأربعة مليارات دولار من خفض الضرائب والإعانات السنوية التي يتمتع بها قطاع النفط والغاز.
تعد مقترحات أوباما ضرورية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من اعتماد أميركا على النفط الأجنبي، وإعطاء العمال الأميركيين فرصة للنضال في المنافسة العالمية من أجل وظائف الطاقة النظيفة. هناك العديد من البرامج المدرجة في الميزانية التي يتعين على البيت الأبيض أن يكافح من أجلها، ومنها زيادة التمويل لمكتب الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية. كذلك يتعين إعادة التفويض بالمنح النقدية لشركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من شركات الطاقة المتجددة.
كذلك هناك حاجة لتمديد ائتمان ضريبة الإنتاج الحيوية لصناعة طاقة الرياح التي من المقرر أن تنتهي خلال العام الجاري، حتى نضمن استمرار الاستثمارات في مجال توربينات الرياح وغيرها من المعدات.
تعمل الميزانية أيضاً على تشجيع إنشاء المباني التجارية الأكثر كفاءة من حيث الطاقة، وتعزيز معايير جديدة صارمة فيما يتعلق باستهلاك الوقود وغازات الاحتباس الحراري للسيارات، ودعم البرامج التي تسمح بقيام مشاريع جديدة في الطاقة المتجددة في المناطق العامة. وقد تمت الموافقة على قيام أكثر من عشرين من هذه المشاريع منذ عام