سلطت تعليقات أخيرة لزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم الضوء مجددا، على ان القضايا المتعلقة بإسرائيل والتي يمكن أن تؤثر على الانتخابات المقبلة للبلاد.
ففي مقابلة أخيرة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أجاب أنور عن سؤال عما إذا كان مستعداً لإقامة علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل بقوله إنه "يدعم الجهود لحماية أمن دولة إسرائيل" وفي الوقت نفسه يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين". ولم يصل إلى إبداء استعداده لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، قائلا ان أي تغيير في الوضع القائم يبقى منوطا باعتراف إسرائيل بتطلعات الفلسطينيين.
وتعتبر ماليزيا واحدة من ثلاث دول في جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وبروناي، ليست لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ويقول أنور: "بعض الناس يرفض الاعتراف بإسرائيل، لكني اعتقد ان سياستنا يجب ان تكون واضحة، حماية أمن إسرائيل لكن مع الحسم الجازم بحماية المصالح المشروعة للفلسطينيين".
ولقد أشعلت هذه التعليقات موجة من السجالات والانتقادات من أعضاء في المنظمة الوطنية المتحدة للمالاي الحاكمة وغيرهم، حيث اتهموا أنور بالتخلي عن قضية الفلسطينيين.
وطالب المشرعون تحالف المعارضة بإصدار بيان رسمي عن القضية، في حين قال رئيس الجناح اليميني لمجموعة المالاي، بركاسا إبراهيم علي، إنه سيرفع القضية إلى البرلمان.
ورد أنور بقوله إنه يدعم "حل الدولتين"، وإن هذه السياسة لا تختلف عن الموقف الرسمي للأمم المتحدة وماليزيا، رافضا تحريف ما قاله للقول إنه يخون تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقد ناقش وزير خارجية ماليزيا أنيفه أمان، مزاعم أنور قائلا إنه على الرغم من أن ماليزيا تدعم رسميا "حل الدولتين" في حل الصراع، إلا أنها لا تدعم "كل الخطوات" المتعلقة بحماية أمن إسرائيل. والتوترات حول القضية هي اكثر حدة الآن، في الوقت الذي تستعد ماليزيا للانتخابات العامة المقبلة، التي سوف يدعى إليها قريبا.