أفرجت اسرائيل امس عن ستة من ناشطي السفينتين الايرلندية والكندية اللتين استولى عليهما سلاح البحرية اول من أمس عندما كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة من تركيا، لكسر الحصار، بعد ان حققت معهم، فيما ابقت 21 قيد الاحتجاز على ان تنتهي من اجراءات ترحيلهم خلال ايام.
وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية في موقعها الالكتروني امس ان الاشخاص الستة المفرج عنهم هم افراد طاقم احدى السفينتين وشخص مصري تم اعادته الى مصر. واضافت ان الـ21 الذين مازالوا في مركز للهجرة والسكان سوف يتم ترحيلهم الى بلادهم في غضون الساعات والايام المقبلة.
وقال «صوت اسرائيل» انه سيتم إبعاد بعضهم من اسرائيل خلال الساعات المقبلة فيما تتأخر عملية ابعاد بعضهم الاخر بسبب طلبهم ان يمثلوا امام قاض. وتم صباح امس اخلاء سبيل اثنين من افراد طاقم السفينتين وثلاثة صحافيين الليلة قبل الماضية بينهم الصحافية المصرية لينا عطاالله التي اعيدت الى بلادها عن طريق معبر طابا. ك
ما أخلي سبيل الراكب الذي يقطن في اراضي 1948 ويحمل الجنسية الاسرائيلية بعد استجوابه من قبل شرطة «اسدود». وأطلق سلاح البحرية اسم حملة «الرياح الخفيفة» على عملية القرصنة في قلب المياه الدولية. وتم تسليم الناشطين الـ27، 21 رجلاً وست نساء، المشاركين في حملة «أمواج الحرية» للشرطة ودائرة الهجرة في وزارة الداخلية، والتحقيق معهم في سجن الرملة.
وذكرت «يديعوت أحرونوت»، وفقا لمصادر في الجيش الاسرائيلي، أن عملية الاقتحام تمت دون مقاومة «عنيفة»، وأن الجنود الذين اقتحموا السفينتين لم يجدوا أي «أدوات قتالية» او اي مساعدات انسانية.
البرغوثي يدين
في هذه الاثناء أعرب النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن إدانته واستنكاره لقيام بحرية الاحتلال باعتراض السفينتين واصفا ذلك بالقرصنة.
وقال البرغوثي في تصريح لـ«البيان» امس إن إقدام بحرية الاحتلال على منع السفينتين من الوصول إلى غزة دليل على فشل الحكومة الاسرائيلية، داعياً في الوقت ذاته كل دول العالم إلى إدانة القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل على هذه الأفعال وانتهاكها للأعراف والقوانين الدولية.
وحمل البرغوثي إسرائيل مسؤولية حياة المتضامنين الدوليين والصحفيين الموجودين على متن السفينتين اللتين تم اقتيادهما بالقوة إلى ميناء أسدود.
و أضاف النائب الفلسطيني ان السفينتين كانتا في مهمة إنسانية لرفع الحصار عن غزة والتضامن مع سكان القطاع.. وهذه الخطوة الإسرائيلية ضد متضامنين دوليين تندرج في سياق جرائم الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.