مع استمرار التعافي الاقتصادي البطيء خاصة في الدول الصناعية، حيث لا يزال مستوى البطالة مرتفعا، ستولد قصة النمو الصينية المزيد والمزيد من الضيق في الخارج. ومن أهم تبعات نموذج «مجموعة الدول صفر» أن نمط الاستجابات المنسقة بشكل معقول للأزمة الاقتصادية، الذي شهده العالم في 2009 لكنه انهار في نهاية 2001، لا يمكن تجميعه مجددا في 2011.
ومن الأمور المهمة أن الصين ستواصل الحديث عن المساهمة في التنسيق العالمي، لكنها لن تضع كلامها موضع التطبيق.
سيكون نمط نمو الصادرات الصيني، الذي يبلغ ضعفي معدل النمو الاقتصادي، بما ينجم عن ذلك من فوائد كبيرة في الحسابات الجارية، موضع استنكار دولي كبير. وفي عام 2010 بدت نذر التحفز بين الولايات المتحدة والصين جلية للعيان. ومن المتوقع أن يتسع نطاق هذا التيار في عام 2011، مع قيام أوروبا واليابان وجانب كبير من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بالتطلع إلى الصين لمواءمة نموذج النمو الخاص بها.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، فإن بكين لا يحتمل أن تقدم استجابة سياسية تذكر، ولا يرجع هذا إلى أن الصين ترفض مفهوم إعادة التوازن العالمي، حيث ان الخطة الخمسية الصينية الثانية عشرة تدور كلها حول إعادة موازنة الاقتصاد الصيني. ولكن بكين ستقوم بعملية إعادة الموازنة هذه بإيقاعها الخاص.
وكانت الصين قد قامت في الماضي بإعادة مواءمة جهودها الإصلاحية استجابة لضغوط دولية موجهة، وعلى سبيل المثال بإعادة تقييم عملتها قبيل قمة مجموعة العشرين في توررنتو. ولكن عددا محدودا من جهود إطلاق البخار هذه سيبرز في عام