وسط تحذيرات من تداعيات رفعه إلى 65 عاماً
«سن التقاعد» يؤجج الخلاف بين الحكومة التونسية والنقابات
دخلت الخلافات الحادة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل كبرى النقابات العمالية في البلاد، إلى نفق مظلم، وخاصة في ما يتعلق بسن الإحالة على المعاش التي تعمل الحكومة على رفعها من 60 إلى 65 عاماً.
وحذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، من خطورة ما وصفه بالتنكر الحكومي للاتفاقيات ومصداقية التفاوض والاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي، معلناً خلال مسيرة عمالية حاشدة أن الاتحاد يريد تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأنّ المساس بالأمن الاجتماعي لا يقل خطورة عن الأمن القومي، بل إن الأمن الوطني يأتي نتاجاً للاستقرار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وأعلن أنّ الاتحاد لن يتراجع عن مبدأ التقاعد في سن الستين، وقال: «لن نتراجع عن التقاعد في سن الستين، على أن يكون الترفيع اختيارياً بسنتين أو خمس سنوات، وفق الاتفاق المبرم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في فترة الوزير السابق أحمد عمار الينباعي، لكن، وللأسف الشديد، تم التلكؤ في تطبيق هذا الاتفاق، وتم توجيه مشروع آخر إلى مجلس النواب (البرلمان)، والتنكر للاتفاقيات المبرمة».
وأردف العباسي، أنّ «ما زاد الطين بلة، أنّه تمت مباغتتنا من طرف وزير الشؤون الاجتماعية، بمقترحات جديدة مغايرة لما تم الاتفاق عليه، ودون الرجوع إلى الأطراف الاجتماعية، ودون الرجوع إلى لجنة العقد الاجتماعي، وانطلق في بث شائعات حول معاشات، متحدثاً عن سخاء في قيمة رواتب المتقاعدين، وهي مغالطة للرأي العام».
واتهم العباسي، وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، بالإخلال بالتزاماته والأدوار المنوطة بعهدته، وقال إنّ ملفات الوزارة ما زالت متراكمة، رغم توليه مهامه منذ أشهر، بسبب عدم فهمه آليات الشأن الاجتماعي، موضحاً أنّ وزير الشؤون الاجتماعية، يجب أن تكون له القدرة على استنباط الحلول، كما خاطب من سماهم بالباحثين عن تقزيم دور الاتحاد.
