ضمن خطط تطوير منظومة النقل
ميكروباص صديق للبيئة.. مبادرة حكومية مصرية رباعية الأهداف
تتبنى الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رؤى خاصة بتطوير منظومة النقل في مصر؛ إلا أن مبادرة «ميكروباص صديق للبيئة» التي تم تنفيذ جزء كبير منها بالفعل تختلف من حيث أهدافها في هذا الصدد، لاسيما أنها تحمل أربعة أهداف رئيسية.
المبادرة تتعاون فيها أكثر من جهة حكومية، وهي عبارة عن استبدال وإحلال أقدم ألف سيارة ميكروباص «سرفيس» في العاصمة المصرية القاهرة بسيارات أخرى صديقة للبيئة، تعمل بالغاز الطبيعي، وقد وقعت محافظة القاهرة ووزارة الدولة لشؤون البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية مذكرة بروتوكول تعاون في هذا الصدد قبل فترة.
وتم إحلال واستبدال عدد من السيارات وفق هذه المبادرة التي تأتي انطلاقًا من أزمة عدم صلاحية الكثير من سيارات الميكروباص في مصر، وهي الأزمة التي تنذر بكوارث وحوادث متفرقة.
وسلمت محافظة القاهرة قبل أسبوع 22 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي في إطار هذه المبادرة، وذلك في احتفالية كبرى شارك فيها وزراء النقل والتضامن الاجتماعي والبيئة والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
وتستهدف المبادرة إحلال وتجديد سيارات السيرفيس (الميكروباص) التي مر على صنعها ثلاثون عامًا (يبلغ إجمالي عددها نحو 9600 سيارة في العاصمة المصرية فقط)، وفق ما أكده القائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور. والذي أكد أهمية تلك المبادرة في إعادة الانضباط لشوارع القاهرة من خلال إحلال تلك السيارات القديمة، إضافة لحماية البيئة.
وتثير هذه السيارات القديمة ذعر المواطنين والمسؤولين، باعتبارها «قنابل موقوتة» يجب التعامل معها لحفظ أرواح المواطنين؛ جراء عدم صلاحية هذه السيارات للاستخدام، ولما لها من آثار سلبية أخرى على حركة المرور (بسبب الأعطال)، إضافة إلى الآثار السلبية على البيئة جراء الانبعاثات التي تخرج منها.
4 أهداف
ويُحقق المشروع أربعة أهداف رئيسية: أولها، تحسين الدخل للسائقين (هدف اقتصادي) بإحلال وتجديد سياراتهم، إضافة إلى الهدف البيئي المتعلق باستخدام الغاز الطبيعي، بما يجعلها مبادرة حضارية تحافظ على السكان والبيئة، إضافة إلى الهدف الخاص بالحركة المرورية وتسهيلها، وكذلك هدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل نسبة حوادث الطرق التي تتسبب فيها هذه السيارات.
ووفق نظام المبادرة، فإن الحكومة – ممثلة في وزارة البيئة ومحافظة القاهرة - تمنح صاحب السيارة مبلغ 10 آلاف جنيه، على أن يتم تقديم سيارات جديدة بأسعار أقل من أسعار السوق وبتقسيط هذه الأسعار على ست سنوات، فضلاً عن التأمين على السيارة وتسهيل مختلف الإجراءات الحكومية..
فيما تعاطى الكثير من السائقين وأصحاب السيارات القديمة مع تلك المبادرة بنوعٍ من التباين، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنها خطوة جيدة من أجل تجديد وإحلال السيارات بجهد حكومي مشكور وبدعم مالي، رأى آخرون أن التكلفة سوف تكون مرتفعة رغم وجود أقساط على عدد من السنوات.
وذكر مصدر حكومي مصري مسؤول لـ «البيان» أن هذه المبادرة قد يتم تعميمها على السيارات الأقدم وفي عدد أكبر من المحافظات وليس القاهرة وحدها، مؤكداً أن تعاون السائقين والمواطنين وتعاطيهم بإيجابية مع هذه المبادرة يدفع إلى إنجاحها وتعميمها خلال الفترات المقبلة، بما يحقق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة المهمة.
وأعلن وزير البيئة خالد فهمي عن دراسة وزارته تكرار هذه التجربة في محافظة الجيزة المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في الحفاظ على البيئة، لاسيما وأن هذه السيارات تستهلك وقوداً أقل وتعمل بالغاز الطبيعي.
ومنذ إطلاق المبادرة وحتى الآن تم تسليم 64 سيارة، بحسب ما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر د. غادة والي، التي ذكرت خلال تصريحاتها أثناء تسليم الدفعة الأخيرة الأسبوع الماضي من السيارات أن «معدل الإقبال ضعيف»، رغم أن صاحب الميكروباص الذي لديه سيارة قديمة متهالكة أصبح الآن لديه فرصة سيارة حديثة أقل استهلاكًا للوقود وقطع الغيار.
